الشروط و الاحكام

شروط وأحكام الاستخدام لموقع طريق الصحة

1. قبول الشروط

عند دخولك واستخدامك لموقع "طريق الصحة"، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع.

2. خدمات الموقع

"طريق الصحة" هو منصة تتيح للمستخدمين حجز مواعيد لدى العيادات والأطباء في المملكة العربية السعودية. نحن نعمل كوسيط بين المستخدمين ومقدمي الخدمات الطبية، ولكننا لسنا مسؤولين عن أي خدمات طبية تُقدم بعد الحجز.

3. إنشاء الحساب

  • يجب أن تكون المعلومات المقدمة عند إنشاء الحساب دقيقة وكاملة.
  • يتعهد المستخدم بتحديث معلوماته الشخصية بشكل دوري.
  • يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن نشاطات الحساب الخاصة به.

4. سياسة الخصوصية

نحن نحترم خصوصيتك ونلتزم بحماية بياناتك الشخصية. يُرجى مراجعة [سياسة الخصوصية] لمزيد من التفاصيل حول كيفية جمعنا واستخدامنا وحمايتنا لمعلوماتك.

5. الحجز والدفع

  • يمكن للمستخدمين حجز المواعيد من خلال الموقع حسب توفر الأطباء والعيادات.
  • قد يُطلب من المستخدم الدفع عبر الموقع كجزء من عملية الحجز، وتتم معالجة المدفوعات باستخدام وسائل دفع آمنة.
  • "طريق الصحة" لا يتحمل مسؤولية أي تأخير أو مشاكل في استرداد المبالغ المدفوعة.

6. إلغاء الحجز وتعديلاته

  • يمكن للمستخدمين إلغاء أو تعديل الحجز وفقاً لسياسة الإلغاء المحددة لكل عيادة.
  • قد تُفرض رسوم إلغاء حسب سياسة العيادة أو الطبيب.

7. عدم تقديم استشارات طبية

الموقع لا يقدم استشارات طبية، ولا يمكن الاعتماد عليه كمصدر للعلاج. يُنصح دائماً بمراجعة طبيب مختص للحصول على المشورة الطبية.

8. حدود المسؤولية

  • نحن غير مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار تنتج عن استخدامك للموقع أو من تقديم أو جودة الخدمات الطبية.
  • لا نتحمل أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال المعلومات التي يقدمها الأطباء أو العيادات عبر الموقع.

9. حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص، الصور، والشعارات، محمية بحقوق الملكية الفكرية. لا يُسمح باستخدام أو نسخ أي محتوى بدون إذن مسبق.

10. التعديلات على الشروط والأحكام

يحتفظ "طريق الصحة" بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إشعار المستخدمين بأي تغييرات، ويعد استمرار استخدامك للموقع قبولاً لهذه التعديلات.

11. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها يخضع لاختصاص المحاكم في المملكة.